دریافت وجوهات شرعیه توسط مراجع در عصر حاکمیت ولی فقیه

خبرگزاری تقریب - مهدی قوامی پور: چندی پیش طی یادداشتی با عنوان «اعلام روز عید فطر و تناقضات دین و دولت در جمهوری اسلامی» با اشاره به تفاوت نظر مراجع در خصوص تعیین روز عید فطر، این مسأله را طرح کردم که اولاً قوانین فقهی بر فرد اعمال می‌شود؛ ثانیاً بر اساس نظریه نیابت عامه، در فتاوا تکثر دیده می‌شود؛ ثالثاً قوانین در دولت ـ ملت‌های مدرن سرزمینی است. حال اگر یک دولت اسلامی و حکومتی تحت زعامت فقیهان بخواهد شکل بگیرد، به‌گونه‌ای که با ساختارهای جهان معاصر هماهنگ باشد و دچار تناقض و تعارض نگردد، باید راهی برای رفع تعارض و تناقض بین نظریه نیابت عامه، ولایت فقیه و دولت مدرن بیابد.
خوانندگان آن یادداشت، نسبت به آن انتقاداتی داشتند که نشان از ضرورت واکاوی بیش‌تر موضوع دارد. از این رو تلاش می‌شود تا در ادامه ابعاد دیگر مسأله طرح و بررسی شود. نگارنده بر خود فرض می‌داند که تأکید کند نوشته پیش رو همچون یادداشت پیشین، صرفاً بیان و طرح مسأله است و از هرگونه پاسخی پرهیز می‌کند.
با نگاهی به تجربه تاریخی جهان اسلام مشاهده می‌شود که با فاصله‌گیری از عصر ظهور و شکل‌گیری دستگاه خلافت، به تدریج نهاد متولی آموزش و تبلیغ دین تحت امر و اختیار این دستگاه قرار گرفت؛ چنان‌که امروزه نظام دینی اهل سنت در کشورهای اسلامی یک زیرسیستم (Subsystem) و جزئی از کلیت نظام سیاسی و تحت امر آن است. نظام سیاسی مسائل اقتصادی نهاد دین را تأمین می‌کند و نهاد دین، همچون یک دستگاه فرهنگی در مفهومی که گرامشی در نظر داشت، ابزاری در جهت بازتولید نظام حاکم است، به عنوان مثال تئوری‌های تعیین خلیفه در بین اهل سنت با ظاهری متشرعانه بازتاب امر واقع در عالم سیاست بود. (شاید لازم به ذکر نباشد که بگوییم پس از فروپاشی خلافت عثمانی در جهان اهل سنت نیز شاهد برخی خوانش‌های اسلامی دولت‌ستیز هستیم که پرداختن به آن مجال دیگری می‌طلبد) چنین رابطه‌ای در غرب مسیحی علی‌رغم تاریخ متفاوتش با دنیای اسلام، بین مسیحیت و دولت‌های مدرن در برخی کشورها نظیر انگلستان نیز برقرار است. در کشورهایی نظیر فرانسه هم که چنین رابطه‌ای بین دین و دولت برقرار نیست، بدان معنا نیست که نهاد دین خارج از اقتدار دولت مدرن به حیات خود ادامه می‌دهد. در واقع تجربه تاریخی بشر نشان می‌دهد که دولت تنها زمانی می‌تواند به‌گونه‌ی مؤثری در سامان‌بخشی زندگی اجتماعی عمل کند که همچون امر کلی، منطبق بر ملت باشد و در چارچوب «ملت» همه شئون زندگی را دربر گیرد و با ابزار قانون و اقتدار خویش آن را نظم بخشد و حدودش را تعیین کند. از این رو آزادی نیز در این کشورها محدود به حدود قانونی است که دولت تعیین کرده است. این‌که امروزه در بحث جهانی‌شدن و کم‌رنگ‌شدن نقش دولت‌های ملی و نقش نهادهای فراملی مباحثی طرح می‌شود یقیناً ربط چندانی به بحث حاضر ندارد؛ زیرا هنوز علی‌رغم همه بحث‌های طرفداران جهانی‌شدن، دولت‌های ملی مهم‌ترین بازیگران عرصه بین‌الملل و بالاترین دارنده خشونت مشروع در چارچوب ملت‌ها هستند.
آیت‌الله خمینی ـ به‌عنوان مهم‌ترین نظریه‌پرداز ولایت فقیه ـ در تحریرالوسیله می‌گوید در عصر حاکمیت و ولایت فقیه، وجوهات شرعیه به نظام اسلامی تعلق می‌گیرد. از این رو، دریافت وجوهات شرعیه که ریشه در نیابت عامه فقها دارد با ولایت فقیه در تعارض قرار دارد. از سوی دیگر دریافت بودجه دولتی که ظاهراً تنها در چارچوب نظریه ولایت فقیه و واریز وجوهات شرعیه به خزانه دولت اسلامی معنا می‌یابد، نافی نظریه نیابت عامه است.
به‌نظر می‌رسد در جمهوری اسلامی تلاش شده تا ذیل نظریه ولایت فقیه با حاکمیت فقیه بر حکومت، دولت در دین حل شود؛ اما از آن‌جا که نظریه نیابت عامه همچنان در بین علما و فقهای شیعه معتبر دانسته می‌شود، حوزه‌های علمیه خارج از اقتدار دولت دینی‌شده قرار می‌گیرند. حضور هم‌زمان نظریه ولایت فقیه و نظریه نیابت عامه، موجب شده تا فقها هم‌زمان که بر ساختار دولت مدرن حاکمیت دارند، خود از آن خارج باشند. این شرایط حاکم‌بودن و خارج‌بودن هم‌زمان فقها بر و از حکومت، کلیت دولت را دچار کژکارکردی می‌کند که می‌توان نمونه‌اش را در دریافت هم‌زمان وجوهات شرعیه و بودجه‌های دولتی از سوی مراجع تقلید و حوزه‌های علمیه دید؛ زیرا چنان‌که آیت‌الله خمینی ـ به‌عنوان مهم‌ترین نظریه‌پرداز ولایت فقیه ـ در تحریرالوسیله می‌گوید در عصر حاکمیت و ولایت فقیه، وجوهات شرعیه به نظام اسلامی تعلق می‌گیرد. از این رو، دریافت وجوهات شرعیه که ریشه در نیابت عامه فقها دارد با ولایت فقیه در تعارض قرار دارد. از سوی دیگر دریافت بودجه دولتی که ظاهراً تنها در چارچوب نظریه ولایت فقیه و واریز وجوهات شرعیه به خزانه دولت اسلامی معنا می‌یابد، نافی نظریه نیابت عامه است. بنابراین در جمهوری اسلامی، «دولت» کلیت فراگیر منطبق بر «ملت» نیست و نمی‌تواند همه شئون زندگی را در چارچوب‌ قانون سامان‌بخشی نماید؛ زیرا نهاد دین به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی، سیاسی با یک اقتصاد دینی قوی علی‌رغم سلطه بر حکومت، خود را خارج از آن تعریف می‌کند. این بدان معنا نیست که علما و مراجع تقلید از قوانین نظام جمهوری اسلامی تبعیت نمی‌کنند؛ بلکه حداقل به لحاظ نظری آنان مکلفند در امور شرعی به فتوای خود عمل کنند. در واقع اگر نظریه ولایت فقیه، نهاد دین را بر فراز دولت می‌نشاند، نظریه نیابت عامه، آن را خارج از حوزه دولت‌های ملی قرار می‌دهد؛ و این هر دو، ضمن مغایرت با یکدیگر، با مفهوم دولت ـ ملت در معنای مدرن آن نیز در تعارض قرار دارند. بنابراین اگر خواهان یک دولت ـ ملت مدرن و کارآمد هستیم لازم است این تعارضات و تناقضات حل شود.