یورش ارتش اسرائیل به یک ناوگان حامل کمک‌های بشردوستانه به غزه، در سحرگاه ٣١ مه ٢٠١٠، احتمالا بیست کشته داده است. این حمله در آب‌های بین المللی صورت گرفته. کشورهای متعدد از جمله در اروپا و نیز دولت فرانسه آن را محکوم کردند. برنارد کوشنر، وزیر خارجه فرانسه، اعلام کرد که "هیچ چیز نمی‌تواند اعمال چنین خشونتی را که ما آنرا محکوم می‌کنیم، توجیه کند." چند کشور از جمله سوئد، اسپانیا، ترکیه و فرانسه سفیر اسرائیل را فراخواندند. یونان مانور هوائی با اسرائیل را معلق و سفر فرمانده نیروی هوائی اسرائیل را لغو کرد.
اشتراک گذاری :
طبیعی است که باید از این محکومیت ها استقبال کرد. اگر چه هنوز افرادی هستند که عملیات اسرائیل را توجیه می‌کنند. برای مثال، بنا بر گزارش خبرگزاری فرانسه، فردریک لوفور، سخنگوی وصف ناپذیر حزب «اتحاد برای جنبش مردمی» (UMP) [حزب حاکم در فرانسه.م] اظهار داشته که حزب او از مرگ افراد «متاسف» است ولی «تحریکات» "کسانی را که خود را دوستان فلسطینیان معرفی می‌کنند" نکوهش می‌کند!
یک روز پیش از این عملیات نظامی، برنار هانری لوی، با غیب گوئی که از صفات ناپسند بی شمار اوست، در تل آویو گفت: "من هرگز ارتشی این چنین دموکراتیک ندیده‌ام که این قدر اخلاقی رفتار کند." (روزنامه‌هارتص، ٣١ مه ٢٠١٠) (۲) یادآوری کنیم که هنگام جنگ غزه، فیلسوف ما بر روی یک تانک اسرائیلی خزیده بود تا وارد سرزمین اشغالی شود (۳). بنا بر گزارش خبرگزاری فرانسه، لوی حمله اخیر [فاجعه شناور‌های کمک رسانی-م.] را «احمقانه» ارزیابی کرده، زیرا ممکن است وجهه اسرائیل را خدشه دار کند، اما حتی یک کلمه برای محکومیت یا اظهار تاسف نسبت به کشته شدگان به زبان نیاورد.
تنها پرسشی که امروزه مطرح است، تخمین میزان بهائی است که دولت اسرائیل به خاطر این جنایت خواهد پرداخت. چرا که سازمان ملل متحد سال هاست ده‌ها قطعنامه صادر کرده است (۴) (و اسرائیل آنها را نقض کرده است)، اتحادیه اروپا متون بی شماری را به تصویب رسانده که از اسرائیل دعوت می‌کنند تا به حقوق بین المللی احترام بگذارد یا حتی به حقوق انسانی، مثلا با شکستن تحریم غزه. هیچکدام از این مصوبات در عمل به اجرا در نیامده اند. برعکس، اتحادیه اروپا و ایالات متحده به اسرائیل پاداش هم می‌دهند.
شاهد این مدعا پذیرش عضویت اسرائیل در «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» (OCDE) در هفته گذشته و دیدار بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل از فرانسه برای رسمیت بخشیدن به آغاز حضور این کشور است. همان طوری که در اطلاعیه «انجمن همبستگی فرانسه- فلسطین» (AFPS) در تاریخ ٣٠ آوریل ٢٠١٠ آمده است:" عضویت اسرائیل در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ضربه ای است برای صلح!" (۵). این عضویت به منزله تایید انضمام کرانه باختری و جولان به «محدوده» اسرائیل است. حمله اسرائیل به ناوگان صلح چند روز پس از آن، نشان می‌دهد که این دولت حسن نظر یادشده را به منزله چراغ سبزی جهت دست یازیدن به هر عملیاتی می‌داند. در دسامبر ٢٠٠٨، رویداد مشابهی رخ داده بود. در آن هنگام، اتحادیه اروپا تصمیم به «ارتقای» روابط دوجانبه با اسرائیل گرفت (۶). تصمیم یاد شده امتیازاتی به دولت اسرائیل می‌داد که اتحادیه اروپا فقط برای قدرت‌های بزرگ قائل بود. چند روزی از آن رویداد نگذشته بود که تانک‌های اسرائیلی به سرزمین غزه یورش برد و در کمال مصونیت از هر گونه مجازاتی، مرتکب «جنایت‌های جنگی» و حتی «جنایت علیه بشریت» شد.
ریچارد فالک، فرستاده ویژه سازمان ملل به سرزمین‌های‌اشغالی فلسطین، در لوموند دیپلماتیک (مارس ٢٠٠٩) مقاله ای نوشت با عنوان «ضرورت بازخواست از مسئولین تجاوز به غزه» (۷). چند ماه بعد، کمیسیون سازمان ملل به ریاست ریچارد گلدستون، قاضی اهل آفریقای جنوبی جمع‌بندی خود را اعلام کرد. (۸) گزارش او اسرائیل را بشدت محکوم می‌کرد. این گزارش تایید می‌کرد که ارتش اسرائیل آتش بس را نقض کرده و از جنایات آن پرده بر می‌داشت. گزارش گلدستون گزارش‌های متعددی را که عفو بین المللی (۹) و سازمان دیده بان حقوق بشر منتشر کرده بودند، تایید می‌کرد.
این گزارش ها به اتخاذ هیچ مجازاتی علیه حکومت اسرائیل نیانجامید. یکی از بهانه‌هائی که برای پرده پوشی و توجیه بی ارادگی پیش کشیده شد، ادعای وجود بررسی‌های جدی در اسرائیل بود. در حالی که شارون ویل، حقوقدان اسرائیلی در مقاله ای با عنوان «از غزه تا مادرید، ترور حساب شده صلاح شحاده» (لوموند دیپلماتیک، سپتامبر ٢٠٠٩) (۱۰)، با استدلالات خود آن را رد می‌کند.
همچنین، در اسرائیل شاهد یورش بی سابقه‌ای به سازمان‌های دفاع از حقوق بشر، چه اسرائیلی و چه بین‌المللی هستیم. در اسراییل،این سازمان ها را، پس از تهدید ایران، حماس و حزب الله، مهم ترین تهدید استراتژیک علیه دولت تلقی می‌کنند. گروه‌هائی که از سوی حکومت و جناح راست افراطی حمایت می‌شوند، کارزاری تمام عیار برای بی اعتبار کردن آنان براه انداخته اند. نظیر «مونیتور سازمان‌های غیر دولتی NGO-Monitor (۱۱) که جنگی تبلیغاتی برای توجیه آن چه غیرقابل توجیه است به پیش می‌برد. (به مقاله دومینیک ویدال تحت عنوان «دروغ هر چه بزرگ تر باشد...» (لوموند دیپلماتیک، فوریه ٢٠٠٩) (۱۲)، آیا باید در شگفت بود که سربازان اسرائیلی مددکارانی را که تلاش می‌کنند به غزه آذوقه برسانند، «تروریست» خوانده و چون تروریست ها با آنان رفتار کنند؟
آیا مصونیت اسرائیل از مجازات همچنان ادامه خواهد یافت یا برخی دولت ها تصمیم دقیقی برای مجازات اسرائیل اتخاذ خواهند کرد تا به رژیم اسرائیل ( و همچنین مردم آن) بفهمانند که این سیاست، سرکوب و اشغال بهائی دارد که باید بپردازند؟
دولت فرانسه، می‌تواند در چارچوب اتحادیه اروپا به شرکایش پیشنهاد کند تا پیمان همکاری با اسرائیل را به اتکای ماده ٢ معلق کنند. این ماده به صراحت می‌گوید که اسرائیل موظف به حفاظت از حقوق انسانی است. به مقاله ایزابل آوران، «مسامحه اتحادیه اروپا در برابر اسرائیل» در سایت لوموند دیپلماتیک (۱۳)، هم اکنون، فرانسه می‌تواند بدون این که معطل شرکای اروپائی‌اش شود، تصمیم مقتضی اتخاذ کند (۱۴) و برای وادار کردن اسرائیل به احترام به حقوق و تصمیمات اتحادیه اروپا، کارزاری برای تعیین مبداء محصولات اسرائیلی وارداتی در فرانسه براه انداخته و واردات محصولات شهرکهای اسرائیلی را ممنوع کند (و نه فقط اختصاص عوارض گمرگی به آن ها)؛ سپس، تاکید کند که استقرار شهرکهای استعماری در سرزمین‌های‌اشغالی غیر قابل قبول است و ساکنان این شهرک ها برای مسافرت به فرانسه به ویزا نیاز دارند. با مراجعه به نشانی داوطلبان سفر به فرانسه این امر عمل ساده ای است؛
سرانجام، فرانسه اعلام کند که شهروندان فرانسه که در اسرائیل به خدمت نظام وظیفه در می‌آیند، حق خدمت در سرزمین‌های‌اشغالی را ندارند و شرکت آنان در عملیات نظامی اشغالگرانه مستوجب تعقیب قضائی شود.
برنارکوشنر، وزیرخارجه اعلام کرد که در میان کشته شدگان در کشتی ها، فرانسوی نبوده است. اما، آیا او او مطمئن است که هیچ شهروند فرانسوی در میان مسئولان جنایت وجود ندارد؟
