كل شيء متاح لاسرائيل في واشنطن عشية الانتخابات الرئاسية الاميركية، من مساعدات عسكرية ومالية مفتوحة بالرغم من الركود الاقتصادي الاميركي، مرورا بموجة زيارات لكبار المسؤولين الاميركيين الى اسرائيل تسابق زيارة منافسه الجمهوري ميت رومني، وصولا الى توقيع الرئيس باراك اوباما بالامس لقانون اقره الكونغرس يتعهد بدعم مطلق لاسرائيل.

من داخل المكتب البيضاوي، وقّع اوباما بالامس قانون «تعزيز التعاون الامني بين الولايات المتحدة واسرائيل في العام ٢٠١٢»، محاطا بالسيناتور الديموقراطي من اصل يهودي باربرا بوكسر والنائب الديموقراطي من اصل يهودي هوارد بيرمان ورئيس مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الاميركية الرئيسية ريتشارد ستون ورئيس مجلس «ايباك»

الحالي لي روزينبرغ وسلفه هوارد فريدمان.

أوباما إعتبر أن القانون «يؤكد على إلتزامنا الذي لا يتزعزع بإسرائيل»، معلناً أن إدارته ستخصص مبلغ ٧٠ مليون دولار إضافياً لنظام «القبة الحديدية»، ومؤكداً أنه تم إختبار البرنامج وقد «منع ضربات صاروخية داخل اسرائيل». 

وتابع أوباما قائلا إن «الاحداث المؤسفة التي شهدناها في بلغاريا» تبرهن ان الاعتداءات «لا تزال تمثل تحديا ليس لاسرائيل فقط بل للعالم بأسره»، داعيا الى «منع الهجمات الارهابية والتأكد من ان شعب اسرائيل ليس مستهدفا».

واعاد اوباما التأكيد على ان وزير الدفاع ليون بانيتا سيتوجه الى اسرائيل للتشاور «في وقت تشهد المنطقة بصراحة توترات متزايدة» ومرر رسالته الانتخابية الى رومني قائلا «آمل، فيما اوقع هذا القانون، مرة أخرى، في أن يفهم الجميع مدى التزامنا جميعا، جمهوريين وديموقراطيين، كأميركيين، بالتأكد من أن اسرائيل آمنة».

في ٥ آذار الماضي، اقترح النائب الجمهوري من اصل يهودي اريك كانتور والنائب الديموقراطي ستيني هوير مشروع قانون

في مجلس النواب لتعزيز التعاون الامني الاميركي ـ الاسرائيلي، وانضمت الى جهودهما رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب النائبة الجمهورية اليانا روس ـ ليهتينين وهوارد بيرمان. واللافت بالامس عدم حضور كانتور او اي جمهوري حفل توقيع القانون الذي رعاه طبعا، لعدم اعطاء اوباما صورة التفاف الجمهوريين حوله في حدث كهذا عشية زيارة رومني الى اسرائيل.

وعلى سكة الخط السريع الذي نادراً ما يحصل في الكونغرس، تم إقرار القانون خلال بضعة أشهر في مجلسي النواب والشيوخ من دون حد أدنى من النقاش الفعلي باعتماد «تعليق الأنظمة» في الكونغرس، وهو اجراء مخصص للقوانين التي تعتبر «غير مثيرة للجدل». 

تم إقرار القانون في مجلس النواب في شهر أيار الماضي بـ ٤١١ صوتا مقابل اعتراض صوتين فقط، هما المرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري النائب عن ولاية تكساس رون بول والنائب عن ولاية ميشيغان جون دينغيل، واقره مجلس الشيوخ بالاجماع في ٢٩ حزيران الماضي. الاهم من ذلك، أن مكتب الميزانية في الكونغرس لم يعمل على تقدير التكاليف المتوقعة والمتاحة لهذا القانون. 

وفي المقارنة بين نسخة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ونسخة مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون نرى التباين اللغوي في إقرار القانون ونلمس محاولة اعضاء مجلس الشيوخ، بالتعاون مع الادارة على الارجح، تخفيف لهجة القانون والحرص على ابعاده عن التشدد في المواقف،

لا سيما المتعلقة بالحراك العربي.

على سبيل المثال مقطع «خلال السنة الماضية شهد الشرق الاوسط سقوط بعض الانظمة التي اعتبرت لفترة طويلة بانها قوى استقرار، وصعود لنفوذ الاسلاميين المتشددين»، طبعا تم ازالته لتفادي اي رد فعل من مصر واصبح في نسخته النهائية «الشرق الاوسط يشهد تغيرا سريعا ويحمل معه أملا بتوسع الديموقراطية لكن ايضا تحديات للامن القومي للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، وبشكل خاص لاكثر حلفائنا اهمية في المنطقة اسرائيل».

ويذكر القانون في نسخته النهائية، التي اقرها الكونغرس في ١٧ تموز الماضي، ان ايران «تشجع التشدد في الشرق الاوسط، لا سيما في هذا الوقت من المرحلة الانتقالية السياسية الدراماتيكية» وان حصول ايران على السلاح النووي «يهدد بشكل رئيسي مصالح الولايات المتحدة القومية... ويطرح تهديدا جديا ومقوضا للاستقرار بالنسبة الى اسرائيل والمنطقة».

في مقدمة القانون ايضا، تم استبدال عبارة ان ايران «قد تحصل قريبا على قدرة اسلحة نووية» بعبارة «ايران تواصل تخصيب اليورانيوم» في النسخة النهائية. وتم استبدال عبارة «البيئة الاستراتيجية التي ابقت اسرائيل آمنة وحمت المصالح القومية الاميركية على مدى ٣٥ عاما تآكلت» بعبارة «تواجه اسرائيل بيئة إستراتيجية تغيرت جوهريا».

في صلب مشروع القانون، كان هناك في النسخة الاولية حديث عن

التوفير لاسرائيل «القدرات العسكرية الضرورية للردع والدفاع عن نفسها بنفسها ضد اي تهديدات» لكنها اصبحت في النسخة الأخيرة «مساعدة حكومة اسرائيل على الاحتفاظ بتفوقها العسكري النوعي وسط تحولات سياسية اقليمية متسارعة وغامضة».

يتعهد القانون بفرض الفيتو الاميركي على اي قرار في مجلس الامن الدولي «مناهض لاسرائيل» و«دعم حق اسرائيل المتأصل بالدفاع عن نفسها» و«السعي لسبل توسيع التعاون» مع الحكومة الاسرائيلية في مجالي الدفاع والقطاعات المدنية، ومساعدة اسرائيل «في جهودها لصياغة تسوية سلمية متفاوض عليها للنزاع الاسرائيلي ـ الفلسطيني تؤدي الى دولتين تعيشان جنبا الى جنب بسلام وامن، وتشجيع جيران اسرائيل على الاعتراف بحق اسرائيل بالوجود كدولة يهودية».

ويقول القانون في مقدمة لائحة من التعهدات الاميركية: «انه شعور الكونغرس ان على الحكومة الاميركية اتخاذ الاجراءات التالية للمساعدة في الدفاع عن اسرائيل». 

ويعدد لائحة الاجراءات مثل السعي لتعزيز قدرات الحكومتين الاميركية والاسرائيلية في «التطرق لتهديدات مشتركة ناشئة وزيادة التعاون الامني

وتوسيع المناورات العسكرية المشتركة» ومساعدة اسرائيل عند الضرورة على «زيادة تطوير وانتاج انظمة صواريخ الدفاع المشتركة، بشكل خاص تلك الانظمة التي تدافع ضد التهديد الملح الذي تواجهه اسرائيل والقوات الاميركية في المنطقة» و«مراجعة سبل تعزيز الجهود القائمة والجارية» المتعلقة بوقف تدفق الاسلحة الى قطاع غزة و«تقديم فرص تدريب وتمرين اضافية في الولايات المتحدة الى القوات الجوية في اسرائيل للتعويض عن مساحة اسرائيل الجوية المحدودة». 

اللافت في القانون هو الحديث عن «تشجيع دور موسع لاسرائيل في الحلف الاطلسي، بما في ذلك حضور معزز في المقر الرئيسي للحلف الاطلسي والمناورات»، وهذا يعني فتح الباب امام دور ما للحلف الاطلسي في حال تعرض اسرائيل لاي هجوم، وهذه فكرة يطرحها المحافظون في واشنطن منذ فترة طويلة.
ويدعو القانون الى «توسيع التعاون الوثيق اصلا في مجال الاستخبارات، بما في ذلك الاستخبارات الفضائية، مع اسرائيل»، والى «تمديد ضمانات القروض لاسرائيل». 

صحيفة السفير - جو معكرون