منذ ظهور ملامح التوريث في مصر قبل حوالي ثماني سنوات، وبالطبع معطوفا على استمرار الرئيس حسني مبارك في رفض تعيين نائب له، بدا أن (مدير المخابرات) عمر سليمان، أو الوزير عمر سليمان كما يحب أن يسمى في مصر قد دخل في منافسة شرسة مع نجل الرئيس المصري (جمال) من أجل الحصول على دعم الخارج كعنصر ترجيح لكفته أمام نجل الرئيس، لاسيما أن أحدا من الناحية العملية لم يطرح منافسين أقوياء قادرين على الوصول إلى المنصب.
في هذه الأثناء كانت تحولات من العيار الثقيل تجتاح الولايات المتحدة ممثلة في رسوخ عصر المحافظين الجدد، وتبعا لذلك هيمنة اللوبي الصهيوني على الكونغرس بشقيه الديمقراطي والجمهوري، والنتيجة هي أن السياسة الخارجية الأميركية أصبحت أسيرة الهواجس الإسرائيلية كما لم تكن في أي عصر سابق.
والحق أن مصطفى الفقي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري، وأحد أعمدة السياسة في عصر حسني مبارك، لم يتجاوز الحقيقة حين قال إن رئيس مصر يحتاج "موافقة الولايات المتحدة وعدم اعتراض إسرائيل"، أقله إلى حين إصدار المقولة قبل ظهور زمن الشعوب العربية إثر ثورة الياسمين في تونس، من دون أن يعني ذلك أن عامل الخارج قد انتهى تماما، بدليل أن العامل المذكور (من ضمنه عربي هنا) هو الذي أفضى إلى الصيغة الموجودة اليوم في تونس، والتي لا تلبي من دون شك أهداف الثورة التي اجتاحت الشارع، ولا يعرف إلى الآن هل سينطبق ذلك على مصر أم لا في ظل الهيجان الإسرائيلي الذي بلغ حدا غير مسبوق في الاستنجاد بكل الحلفاء، فضلا عن الولايات المتحدة التي تعيش لحظة استثنائية منذ اندلاع الانتفاضة، حيث يتفرغ ساستها لمتابعة الموقف في القاهرة والمدن المصرية الأخرى.
في هذا السياق يبدو واضحا أن واشنطن، وبطلب من الدولة العبرية، هي التي طلبت من الرئيس حسني مبارك أن يعين عمر سليمان نائبا له، أولا كعنوان لانتهاء حكاية التوريث المستفزة للرأي العام المصري، وكمحاولة لتهدئة الغضب في الشارع، وثانيا من أجل الحصول على انتقال سلس للسلطة في حال نجح المسعى في إقناع مبارك بالرحيل عن مصر، الأمر الذي لم يحدث حتى كتابة هذه السطور. ولا شك أن توجه المتظاهرين نحو التركيز على مبارك سيعني أن رحيله بالفعل قد يؤدي إلى تراجع حركة الاحتجاج في انتظار الإصلاحات التي قد يقوم بها سليمان كرئيس جديد أو انتقالي للبلاد (انتقالي هنا لا معنى لها لأنه سيبقى إلى ما شاء الله، أو حتى تطيح به ثورة جديدة).
خلال سنوات طويلة، أعني منذ حوالي ثماني سنوات على الأقل، دخل سليمان على خط المنافسة على الرئاسة من خلال مجاملة الأميركان في الملفات التي تعنيهم بقوة، وفي مقدمتها الملف الفلسطيني، ولا شك أن تحول السياسة الأميركية في المنطقة نحو خدمة تل أبيب قد ساهم في ذلك، حيث استلم الرجل الملف برمته، وصال وجال، ولم يترك زعيما إسرائيليا من اليسار أو اليمين إلا وتحاور معه وعقد صداقة معه، وصار الأقرب إلى قلوب الإسرائيليين دون منازع.
في المقابل لم يكن بوسع حسنى مبارك الذي يريد التوريث، إلى جانب صفقات السكوت على قمع المعارضة، وفي مقدمتها الإخوان المسلمون، لم يكن بوسعه أن يرفض بقاء عمر سليمان سيد الموقف على هذا الصعيد، من دون أن يكون على جهل بطموحاته في الوصول لمنصب الرئاسة. في هذا الصدد أشرف عمر سليمان على الملف الفلسطيني في واحدة من أكثر المراحل حساسية خلال العقود الأخيرة، فهو الذي منح الطرف الإسرائيلي فرصة اغتيال ياسر عرفات دون ضجيج، ومن ثم مرر الخلافة بسلاسة للذين حاولوا الانقلاب عليه، أعني فريق محمود عباس ودحلان، ولا شك أن ذلك كان تابعا لمساعي شطب انتفاضة الأقصى التي كانت محطة بالغة الأهمية بالنسبة للدولة العبرية.
بعد ذلك أشرف سليمان على سائر المحطات التالية؛ من الانتخابات التشريعية الفلسطينية، إلى الترتيبات التالية المتعلقة بمحاصرة حماس وحكومتها، وصولا إلى الحرب على قطاع غزة التي ناضل عمر سليمان نضالا مريرا من أجل أن تنتهي بهزيمة شاملة لحماس، حيث ضغط على مفاوضيها بشكل مجنون من أجل أن يعلنوا وقف إطلاق النار من طرفهم لكي يظهروا بمظهر المهزوم ويقبلوا بالشروط الإسرائيلية، الأمر الذي فشل كما يعلم الجميع، مما اضطر الإسرائيليين إلى إعلان وقف النار من طرفهم.
في هذه الأثناء كان عمر سليمان يشرف ويتابع المسار الذي يجمع عليه الإسرائيليون ممثلا في برنامج الدولة المؤقتة، أو الحل الانتقالي بعيد المدى، ويضغط على الطرف الفلسطيني من أجل أن يفي بالتزاماته على صعيد التعاون الأمني ووقف التحريض، إلى جانب العمل اليومي من أجل خنق قطاع غزة وتدجين حركة حماس على خطاب جديد عبر الضغوط وسائر أشكال الابتزاز، بخاصة ما يتصل منها بمعبر القطاع الوحيد على العالم الخارجي. ولا حاجة للتذكير هنا بدوره في صفقة الغاز مع إسرائيل، وإن نسبها البعض إلى أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني.
في ضوء ذلك يمكن القول إن الإسرائيليين يعيشون قلق الانتظار ليعرفوا ما ستسفر عنه اللحظة الراهنة، وهم يفضلون من دون شك أن تنتهي الأزمة برئاسة عمر سليمان، لاسيما أنهم يعرفون من مصادرهم الخاصة أن حسني مبارك (بسبب وضعه الصحي) لن يعيش أكثر من عام أو عامين، سواء مات أم بات في وضع لا يسمح له بالاستمرار في منصبه، وهنا سيجدون عمر سليمان الذي يعتبر المفضل بالنسبة إليهم، بل إنه الأفضل من جمال مبارك من دون شك، حتى لو كان الأخير على استعداد لدفع ذات الاستحقاقات في العلاقة معهم، والسبب أن سليمان أقدر على ضبط الوضع الداخلي منه.
إذا انتهت الانتفاضة المصرية بهذه الصيغة (زعامة عمر سليمان)، فسيكون الإسرائيليون هم الرابحون، ليس فقط على الصعيد المصري الذي يعنيهم أكثر من أي شيء آخر، بل أيضا على صعيد وقف مد الانتفاضات التي ستدخل في إطار اليأس والإحباط إذا كانت نتائجها على هذا النحو. مع أننا لا نجزم بهذا البعد الأخير، بل نميل إلى أن الجماهير قد عرفت طريقها وأدركت أسرار قوتها، ولن تستكين لأحد بعد ذلك. على أن الشعب المصري الذي لم ينتفض من أجل الخبز فقط كما يذهب الكثيرون، وإنما انتفض من أجل الحرية والتعددية والكرامة، وحماية الأمن القومي المصري ورعاية قضايا الأمة، هذا الشعب العظيم لن يقبل باستبدال حسني مبارك بعمر سليمان، لاسيما أن الأخير جزء أساسي من النظام الذي ضيع البلاد وأفقر العباد.
الشعب المصري العظيم لا يدافع هذه الأيام عن نفسه وحقوقه فقط، بل يدافع عنا جميعا من المحيط إلى الخليج. يدافع عن حقنا في أن نعيش أحرارا نملك قرارنا، ويوم يحدث ذلك، ستكون إزالة المشروع الصهيوني مسألة وقت لا أكثر. وقت لن يطول بإذن الله، ومن بعد ذلك سيكون لهذه الأمة بقيادة الشقيقة الكبرى فرصتها في الحصول على مكان تحت الشمس يليق بتاريخها ودينها وحضارتها.
