المحلل بينارت : على واشنطن وقف التستر على ترسانة إسرائيل النووية
تنا
كشف مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز (New York Times) عن أن تستر الولايات المتحدة على مدى عقود على البرنامج النووي الإسرائيلي يعود إلى اتفاق عقده الرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون ورئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مائير يقضي بعدم تصريح أي من الدولتين بامتلاك الاحتلال أسلحة نووية والتزام واشنطن بعدم الضغط على الاحتلال لإخضاع برنامجها النووي للرقابة الدولية.
شارک :
وقال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي بيتر بينارت في مقاله بالصحيفة: إن السياسيين الأميركيين دأبوا على التحذير من أن حيازة إيران للسلاح النووي من شأنها أن تطلق سباقا نحو التسلح النووي في شتى أنحاء الشرق الأوسط.
بيد أن تلك التحذيرات -والكلام للكاتب- أصبحت مألوفة للحد الذي يجعل من السهل عدم الانتباه لكونها مخادعة، فعندما يحذر السياسيون الأميركيون من أن امتلاك إيران سلاحا نوويا يمكن أن يجعل من الشرق الأوسط منطقة تسلح نووي، فإنهم يشيرون بذلك إلى أن المنطقة خالية من الأسلحة النووية الآن، ولكنها ليست كذلك، فـ"إسرائيل" تمتلك بالفعل أسلحة نووية.
وأوضح أن قادة الولايات المتحدة أمضوا نصف القرن الماضي وهم يتظاهرون بجهلهم بالبرنامج النووي الإسرائيلي، وهو خداع يقوّض التزام أميركا المفترض بمنع انتشار الأسلحة النووية، ويشوه النقاش الأميركي الدائر بشأن برنامج إيران النووي.
ودعا بينارت، المتخصص في السياسة الخارجية الأميركية، إدارة الرئيس جو بايدن للتوقف عن التستر على البرنامج النووي الإسرائيلي وإعلان حقيقته للشعب الأميركي والعالم.
وقال: إن الرؤساء الذين تعاقبوا على حكم الولايات المتحدة، التزموا على مدى الـ50 عامًا الماضية بالاتفاق القاضي بعدم التصريح بامتلاك الاحتلال أسلحة نووية، وإن العلماء يعتقدون أنه عندما اختبر الاحتلال سلاحًا نوويًّا في المحيط الهندي عام 1979، قامت إدارة الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر بالتستر عليه.
وعندما سأل صحفي الرئيس السابق باراك أوباما في عام 2009، عمّا إذا كان يعرف "أي دولة في الشرق الأوسط لديها أسلحة نووية؟" أجاب أوباما بأنه لا يريد التكهن بهذا الشأن.
ورأى الكاتب أن تظاهر أوباما بالجهل بالأسلحة النووية الإسرائيلية يدعو للسخرية من التزامات الولايات المتحدة في مجال منع انتشار الأسلحة النووية.
وقال إنه بالرغم من تعهد أوباما بالسعي إلى إيجاد عالم خالٍ من الأسلحة النووية، فإن إدارته أحبطت مؤتمرا للأمم المتحدة يهدف إلى جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية؛ سعيا من تلك الإدارة إلى منع أي نقاش حول الترسانة النووية الإسرائيلية.
وأشار إلى أن إدارة بايدن تواصل فرض عقوبات على إيران لإجبارها على الموافقة على عمليات تفتيش لبرنامجها النووي أكثر صرامة من تلك التي تتطلبها معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وفي الوقت نفسه تغض الطرف عن الاحتلال، الذي لم يوقع قط على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ولا يسمح بأي عمليات تفتيش على الإطلاق.
وذكر بينارت أن هذا النفاق من الإدارات الأميركية بشأن برنامج "إسرائيل" النووي يدفع كثيرا من السياسيين حول العالم للضحك عندما يزعم الدبلوماسيون الأميركيون أنهم يدافعون عن "نظام عالمي تحكمه القواعد"، كما يدعم رأي الإيرانيين الذين يرون أن لطهران الحق في ما وصلت إليه منافستها الإقليمية "إسرائيل".
وخلص إلى أن إدارة بايدن لن تستطيع إجبار "إسرائيل" على التخلي عن أسلحتها النووية، لكن ذلك لا يعني أن عليها تقويض مصداقية أميركا حول العالم وخداع شعبها من خلال إنكار الحقيقة.
ورأى الكاتب أن فتح نقاش نزيه في الولايات المتحدة حول الترسانة النووية الإسرائيلية قد ينفخ الروح في حلم بعيد المنال بشرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية.
