وذكرت تقارير اعلامية ان البيان هو ثاني اعلان حكومي اصدرته طرابلس حول هذا الميناء الذي تبلغ طاقته ١١٠ الاف برميل يوميا منذ العام الماضي؛ وذلك على خلفية الازمة النفطية الاخيرة التي تواجه الحكومة الليبية.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط الليبي قد ألغت تعليق الالتزامات التعاقدية بموجب حالة القوة القاهرة في الحريقة في نهاية أكتوبر/ تشرين الاول.
وبدأت حكومة طرابلس بعد ذلك في محادثات مع المحتجين الذين يطالبون بنصيب أكبر في ثروة ليبيا النفطية وإستقلالا سياسيا ولكن المفاوضات لم تحقق تقدما نحو إنهاء حصار الميناء.
واشتدت الازمة عندما تجحت مجموعة الاحتجاج الرئيسية المستقرة في الحريقة، القريبة من الحدود المصرية، في ضم مجموعات أخرى من المتمردين الذين كانوا قد سيطروا على ثلاثة موانيء اخرى في شرق ليبيا.
وفي الاسبوع الماضي تمكن المحتجون من تحميل شحنة من النفط على ناقلة نفط في ميناء السدرة، الامر الذي تسبب بأزمة قوية للحكومة في طرابلس لاسيما يعد ان أخفقت البحرية الليبية في وقف الناقلة.
وسحب البرلمان الليبي ثقته، على وقع الازمة النفطية المذكورة، من رئيس الوزراء علي زيدان وكلف وزير الدفاع عبد الله الثني بتسيير الاعمال لمدة اسبوعين حتى تعيين رئيس وزراء جديد.
كما تسلط الازمة النفطية الضوء على الفوضى التي تعيشها ليبيا حيث عجزها عن كبح جماح الجماعات المسلحة والميليشيات التي ساعدت في الاطاحة بمعمر القذافي عام ٢٠١١ ولكنها ترفض إلقاء سلاحها.