البرلمان الكردستاني يعمل على تعديل دستور الاقليم و"التحالف" يجدد تمسكه بمنصب رئاسة الجمهورية

فشل برلمان اقليم كردستان العراق للمرة الاخرى في تسمية المكلف بتشكيل حكومة الاقليم، ليرفع جلسته التي عقدها في هذا الصدد امس الثلاثاء الى اليوم الاربعاء.

وكان رئيس البرلمان الكردستاني يوسف محمد، قد عقد جلسة الاربعاء الماضي، لاختيار الملكف بتشكيل حكومة الا انه اعلن عن تاجيلها، تلبية لطلب من الاتحاد الوطني الكردستاني.

الى ذلك، اعلنت رئاسة برلمان كردستان في بيان لها، امس الثلاثاء، عن انها تنسق مع جميع كتله لاتخاذ قرار بتعديل مشروع دستور الاقليم؛ داعية الى "الابتعاد عن المزايدات السياسية بهذا الشأن". 

وجاء في البيان ان "رئاسة البرلمان وبالتنسيق مع جميع الكتل البرلمانية ستأخذ قرارها حول كيفية تعديل مشروع دستور الاقليم".

واكد البيان، ان "رئاسة البرلمان ستعمل على ان يكون الدستور المستقبلي للاقليم عاملا لتحقيق النظام الديمقراطي والبرلماني والمدني ويضع الاسس للمؤسسات في الاقليم وان يكون موضع ثقة ورضى المواطنين".
 
وشدد على انه "بالرغم من انشغال رئاسة البرلمان بمسألة تشكيل الحكومة القادمة في الاقليم الا انها جعلت مسالة تعديل الدستور من اولوياتها". 

الى ذلك، جدد التحالف الكردستاني، في اجتماعه امس الثلاثاء، تمسكه بمنصب رئيس الجمهورية؛ مشيرا الى ان "التوافق السياسي في تشكيل الحكومة يتضمن إعطاء الأكراد حقهم وتسليمهم رئاسة الجمهورية".

وقال النائب عن التحالف أزاد ابو بكر في تصريح صحفي: إن التحالفات السياسية مع الكتل وتشكيل الحكومة المقبلة ستكون بعد اعلان نتائج الانتخابات لمعرفة استحقاق كل كتلة من المقاعد البرلمانية، مبينا ان الحديث عن توزيع المناصب يعد مبكرا في الوقت الحاضر.

واضاف: إن العرف الدستوري يتضمن اعطاء منصب رئاسة الجمهورية الى المكون الكردي، وبالتالي فان التحالف الكردستاني متمسك بهذا المنصب ولن يتنازل عنه الى كتلة سياسية اخرى.