أكاديمي تايلندي يطمح بإنشاء العديد من المصارف الإسلامية في بلاده
أعرب أكاديمي تايلندي عن طموحه بإنشاء عدة مصارف إسلامية في بلاده بعد إنشاء المصرف الإسلامي التايلندي بموجب قانون خاص صادر عن المجلس التشريعي في أكتوبر ٢٠٠٢ رغم التحديات التي واجهها المسلمون في تايلند للحفاظ على هويتهم إضافة إلى المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
أعرب أكاديمي تايلندي عن طموحه بإنشاء عدة مصارف إسلامية في بلاده بعد إنشاء المصرف الإسلامي التايلندي بموجب قانون خاص صادر عن المجلس التشريعي في أكتوبر ٢٠٠٢ رغم التحديات التي واجهها المسلمون في تايلند للحفاظ على هويتهم إضافة إلى المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وقال الأستاذ المساعد بكلية الحقوق في الجامعة الإسلامية العالمية محمد ليبا أن صناعة المصرفية الإسلامية بدأت في تايلند من خلال الخدمات المالية الإسلامية عبر نوافذ تابعة للبنوك التقليدية في عام ١٩٩٧ استجابة لمطالب المسلمين بحقوقهم التي تكفلها لهم دستور الدولة منذ عقود طويلة.
وأشار إلى تطور هذه الصناعة إلى مصرف مستقل بمسمى (المصرف الشرعي) التابع للمصرف الحكومي (كرونغ تاي) ثم تطور إلى مسمى (المصرف الإسلامي التايلندي) وذلك إدراكا من الحكومة التايلندية لأهمية دور الصناعة المصرفية الإسلامية في تنمية اقتصاد الدولة.
وذكر ليبا أن تايلند تملك مصرفا إسلاميا مستقلا واحدا يقدم خدماته المالية وفق الشريعة الإسلامية مما شجع المواطنين على الادخار وساعد في تمويل الراغبين في الاستثمار إضافة إلى دوره التنسيقي في التجارة والاستثمار الدوليين.
وأوضح أن إنشاء المصرف في هذه البقعة من الأرض التي تخضع لحكم غير المسلمين انجازا كبيرا نتيجة الجهد الدؤوب من مسلمي تايلند مضيفا أن قانون المجلس التشريعي يهدف إلى إنشاء مصرف إسلامي واحد فقط مما دعت الحاجة إلى إصدار قانون جديد لإنشاء مصرف إسلامي آخر.
ودعا ليبا إلى إصدار قانون خاص بالمصارف بشكل عام والمصارف الإسلامية على وجه الخصوص لإنشاء المزيد من المصارف الإسلامية حسب الحاجة مطالبا بإعطاء القانون صلاحية منح الإذن بإنشاء المصارف الإسلامية لإحدى الجهات المختصة لإضافة مرونة في إنشاء المصارف الإسلامية وفتح المجال لرجال الأعمال لإنشاء مصرف إسلامي آخر.
وانتقد البند ٣٢ من القانون المذكور حيث لعدم استخدامه كلمة (الشرعية) في وصفه للهيئة الاستشارية وعدم ذكره مواصفات أعضائها وذلك دليل على عدم اشتراط القانون كون الأعضاء شرعيين أو متخصصين لافتا إلى عدم منح القانون قرارات هذه الهيئة صفة الإلزام.
وأكد ليبا على تضمن بعض المعاملات والخدمات في هذه البنوك على محظورات شرعية في العديد من معاملات المصارف الإسلامية أهمها موضوع الإجارة المنتهية بالتمليك والمسؤولية في التأمين وقضية فرض جبر الضرر على المستأجر.
يذكر: أن هذه الصناعة رغم الملاحظات والانتقادت طورت العلاقات التايلندية مع الدول المسلمة المجاورة خاصة بعد توقيع الاتفاق الثلاثي بين اندونيسيا وماليزيا وتاينلد للتعاون في تنمية اقتصادياتها وتحملت تايلند مسؤولية إعداد خطة تنموية للمناطق الجنوبية في البلاد.
ولعب المصرف الإسلامي في تايلند دور بارز في تنمية المجتمع عن طريق توزيع الزكاة على المحتاجين وخاصة طلبة المدارس الإسلامية وتقديم القروض الحسنة وتسهيلات الحج والعمرة إضافة إلى مساهمتها في صندوق العقارات لبناء البيوت على أراضي الوقف حيث بني نحو ٤١٤ بيتا في العاصمة بانكوك.
