حذّر النائب اللبناني حسن فضل الله المنتمي إلى حزب الله من "فتنةٍ ربّما لم يشهدها لبنان من قبل"، على خلفية استدعاءِ القضاءِ المديرَ العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد
شارک :
وكالة انباء التقريب (تنا) : حذّر النائب اللبناني حسن فضل الله المنتمي إلى حزب الله من "فتنةٍ ربّما لم يشهدها لبنان من قبل"، على خلفية استدعاءِ القضاءِ المديرَ العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد للتحقيق معه في موضوع "تهديد" رئيس الحكومة.
ويأتِي التحذير في وقت تستعدّ شخصيات نيابية وحزبية معارضة بحسب فضل الله، لاستقبال السيد الذي يفترض أن يصل اليوم إلى مطار بيروت الدولي آتيًا من باريس.
وقال: إنّ "هذه الشخصيات ستواكبه إلى منزله في تعبير واضح عن رفض القرار السياسي باستهداف السيد من بوابة الدعوى القضائية.. وإنّ الخطاب التحريضي المذهبي الذي يرافق المسألة.. وتصنيف الرئاسات والقوى السياسية والمواقف على أساس مذهبي تنذر بفتنة خطيرة ربما لم يشهدها لبنان من قبل".
وأضاف: "على الجميع أن يتنبهوا إلى خطورة هذا الأمر وإلى الكفّ عن الخطاب الفتنوي"، معتبرًا أن "فريق رئيس الحكومة (سعد الحريري) عمد إلى إثارة النعرات المذهبية وخرج عن كل الأدبيات والأعراف السياسية".
وأشار فضل الله إلى "مذهبة الأحزاب والرئاسات"، مؤكدًا أن "الرؤساء هم في مواقع وطنية دستورية وليسوا زعماء لمذاهبهم، بل يخضعون للمساءلة، وانتقاد رئيس الحكومة لا تعني مذهبًا أو طائفة".
ويرد فضل الله على تصريحات النائب عمار حوري المنتمي إلى كتلة الحريري البرلمانية، والذي قال الجمعة: إن البيان الذي أصدره حزب الله أمس ورفض فيه مذكرة الاستدعاء بحق السيد "من أسوأ البيانات" التي أصدرها الحزب الشيعي "خصوصًا وأنه دعم من يهدد زعيم السنة في لبنان".
واعتبر النائب جمال الجراح في مداخلة تلفزيونية أنّ موقف حزب الله "يذكرنا بأجواء" السابع من مايو ٢٠٠٨ حين وقعت معارك بين حزب الله وحلفائه والأكثرية بزعامة الحريري وحلفائه تسبّبت بمقتل أكثر من مائة شخص.
وطلب وزير العدل اللبناني الخميس من النيابة العامة تحريك دعوى الحق العام في حق السيد بسبب "تهديده" الحريري "وأمن الدولة"، بعدما هاجمه قائلًا: "أقسم يا سعد الحريري إذا لم تعطني حقّي سآخذ حقي بيدي".
واللواء جميل السيد هو أحد الضباط الأربعة الذين سجنوا في أغسطس ٢٠٠٥ في أطار التحقيق في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، والد سعد الحريري، قبل أن يفرج عنهم في أبريل ٢٠٠٩ بقرار من المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي بسبب عدم وجود "عناصر إثبات كافية".