بعیدی نجاد: من المقرر ان تسدد بریطانیا دینها لایران فی غضون ایام

وكتب بعیدی نجاد فی تغریدة له علي موقع التواصل الاجتماعی 'التلغرام' الیوم الجمعة، انه وبعد عقدین من الدعوي القانونیة المحتدمة بین ایران وبریطانیا فقد وصلت قضیة تسدید بریطانیا الدین المستحق علیها لایران والبالغ 450 ملیون جنیه استرلینی الي مرحلتها النهائیة ومن المقرر ان یتم تسدید هذا الدین فی غضون ایام.
واعرب بعیدی نجاد عن الاسف لان بعض وسائل الاعلام البریطانیة وتحت تاثیر الجو النفسی القائم بشان الحساسیات الحاصلة حول سجن السیدة نازنین زاغری زوجة ریتشارد راتكلیف، ذات التابعیة المزدوجة الایرانیة البریطانیة، ومن دون ان تكون علي اطلاع بالمسار المعقد لهذا الملف القانونی (ملف الدیون البریطانیة)، تصورت او حاولت الایحاء بهذا التصور بان تسدید الحكومة البریطانیة للدیون المستحقة علیها لایران یاتی فی اطار صفقة ابرمت وراء الستار للافراج عن زاغری من السجن، وهو تصور خاطئ تماما حیث ان الاطلاع علي مسارات هذا الملف علي مدي اعوام طویلة یثبت جیدا عدم وجود علاقة بین حل هذا الملف وبین ای ملف اخر.

واوضح بان ملف الدیون البریطانیة والمعروف اختصارا بـ 'آی إم إس' یتعلق بعقدین ابرمتهما ایران فی عهد نظام بهلوی مع الشركة البریطانیة عامی 1974 و 1976 ای اكثر من 40 عاما مضي لشراء دبابات من طراز 'جفتن' وعدد من العربات العسكریة.
واضاف، انه وفقا لاحد العقدین فقد كان من المقرر ان تسلم بریطانیا 1500 دبابة 'جیفتن' للجیش الایرانی الا انه لغایة انتصار الثورة الاسلامیة سلمت 185 دبابة فقط فیما لم تلتزم بتعهدها بتسلیم بقیة الدبابات لایران بعد انتصار الثورة.
وصرح السفیر الایرانی انه اثر ذلك رفعت ایران دعوي قانونیة ضد الشركة البریطانیة الي محكمة العدل الدولیة فی لاهای وبعد متابعة الملف صدر اول قرار من المحكمة فی العام 2001 تم فیه ادانة الجانب البریطانی بنقض العقدین وبناء علیه فقد حكمت علي الجانب البریطانی تسدید الدیون والخسائر الناجمة عن ذلك.

وفی العام ذاته وبعد ان صدر قرار محكمة لاهای الزمت المحكمة البریطانیة الشركة بایداع نحو 380 ملیون جنیه استرلینی فی صندوق المحكمة لحین البت القانونی بالدعوي وصدور القرار النهائی حول مبلغ الدیون بالضبط وهو ما تم تنفیذه من جانب الشركة.
واوضح انه نظرا للتعقیدات التقنیة للملف فقد جرت مباحثات كثیرة حولها الي ان اصدرت المحكمة قرارا فی العام 2009 حددت فیه مبلغ الدیون البریطانیة المترتبة لایران.
وصرح بان التسدید وحینما كان فی مرحلته النهائیة قد تعرقل بسبب الاجواء السیاسیة الملبدة واجراءات الحظر التی كانت فی طور التبلور بسبب الازمة النوویة الایرانیة خاصة بعد قرار مجلس الامن رقم 1929 فی العام 2010 وایجاد النظام الجدید للحظر الواسع من جانب مجلس الامن ضد ایران الي ان تم ادراج البنك المركزی الایرانی، الجهة التی من المفروض ان تستلم المبلغ، ضمن لائحة الحظر الاوروبی رسمیا فی العام 2012 حیث امتنع الجانب البریطانی عن تسدید الدیون المترتبة علیه بهذه الذریعة.

واشار بعیدی نجاد الي انه فی العام 2016 وبعد البدء بتنفیذ الاتفاق النووی ورفع الحظر عن البنك المركزی، طالبت ایران بتسدید الدیون المترتبة علي الجانب البریطانی واضاف، انه فی هذه المرحة وبعد تحسن الاجواء السیاسیة بین ایران وبریطانیا خاصة بعد الارتقاء بالعلاقات الي مستوي سفیر وتعامل بریطانیا الایجابی فی اجواء ما بعد الاتفاق النووی جرت محادثات بین الجانبین لتحدید بعض النواحی التقنیة التی كانت بحاجة الي ایضاح بعد مضی كل هذه الاعوام الطویلة ولحسن الحظ فقد اثمرت المحادثات وتمت تسویة القضایا وتبادل الجانبان الكثیر من الوثائق.
واضاف، ان الملف بلغ الان مرحلته النهائیة وسیتم فی غضون الایام القادمة نقل مبلغ الدیون المستحقة لایران الي حساب البنك المركزی الایرانی لیشكل نقطة النهایة لدعوي قانونیة استمرت اكثر من 40 عاما.

/110