الحركات الاسلامية التي شاركت ضمن الاطر السياسية القائمة انما انطلقت في موقفها على اساس الرغبة في تحقيق الاستقرار ومنع الاحتقان والتوتر، والاكتفاء بالسعي لطرح برامجها السياسية
شارک :
وكالة أنباء التقریب (تنا) : د. سعيد الشهابي' كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن
لقد اتضح الآن بعد ربع قرن من التجربة ان الطريق الى الاستقرار السياسي واقامة النظام السياسي العصري والشامل في بلدان العالم العربي وصل الى طريق مسدود. وهنا لا بد من الاشارة الى امور ثلاثة:
اولها ان الحركات الاسلامية التي شاركت ضمن الاطر السياسية القائمة انما انطلقت في موقفها على اساس الرغبة في تحقيق الاستقرار ومنع الاحتقان والتوتر، والاكتفاء بالسعي لطرح برامجها السياسية المؤسسة على النظرة الدينية، من خلال القنوات التي يفترض ان تكون متاحة للجميع.
ثانيها: ان المشاركة تعني المرونة في الطرح والاستعداد للعمل مع الآخرين ضمن المشتركات، وعدم التشبث بالمشروع الاسلامي كاملا .
ثالثها: ان هذه الحركات دفعت ثمنا كبيرا لقرار مشاركتها ضمن انظمة تعتبرها 'علمانية'، فعانت من الاعتراضات الداخلية وربما انسحب افرادها من الساحة، واجبرت على تطويع الخطاب ليتناغم مع الوضع العام، وان كان ذلك، في نظر بعض افرادها، تخليا عن الثوابت والقيم التي يكتنزها المشروع الاسلامي. مع ذلك تشعر هذه الحركات بانها اندفعت وراء سراب 'الديمقراطية' التي لا وجود لها على ارض الواقع. فالحاكم الذي عارضته ودخلت السجون بسبب تلك المعارضة ما يزال يحكم وفق اطروحاته الفكرية، وان تغير شخصه. وآليات اتخاذ القرار السياسي ما تزال بايدي الحكام ولا يسمح لممثلي الشعب المنتخبين بادارتها. والقوى الخارجية التي تهيمن على القرار السياسي الحقيقي وتوجه العملية السياسية ما تزال تحتفظ بذلك التأثير، وهي مطمئنة بان الظاهرة الانتخابية لن تحدث تغييرا جوهريا سواء في ميزان القوى المحلية او آليات اتخاذ القرار او القدرة العملية على التصدي لنفوذ القوى الاجنبية او التأثير على مصالحها في ذلك البلد. وربما اتخذت هذه القوى المشاركة ضمن المنظومة السياسية والايديولوجية القائمة مواقف او سياسات مخالفة لما يريده الخارج، ولكن سرعان ما تعرضت لقمع السلطة بالسجن والتنكيل.
وهذا ما حدث في مصر والاردن والمغرب والبحرين، وهي الدول التي شارك الاسلاميون في انتخاباتها، في العقدين الاخيرين، والتي اصبحت تراجع ملف المشاركة لاستبيان ايجابيات قرار المشاركة وسلبياته، وما اذا كان وجودها الشعبي قد تأثر سلبا بالتخلي عن مشروعها الكبير والتعايش مع المشروعات السلطوية الصغيرة التي كثيرا لا تجد الطريق الى التواجد.
قبل اسبوعين اقيمت ندوة في القاهرة لمناقشة كتاب 'بين الدين والسياسة: الإسلاميون في البرلمانات العربية'، واتفق مؤلفا الكتاب، الدكتور عمرو حمزاوي والدكتور ناثان براون أستاذ العلاقات الدولية والباحث بمركز كارنيجي للسلام الدولي، على أن دخول الإسلاميين الحياة السياسية في ٥ دول عربية (مصر، اليمن، الأردن، المغرب، فلسطين) 'أضر بهم بقدر كبير خاصة فى ظل وجود أنظمة سياسية شبه سلطوية لا تتيح فرصة كبيرة للمنافسة السياسية' وفق قولهم. واعتبر براون في الندوة التي عقدت مساء الاثنين(١٣-١٢-٢٠١٠) بمنتدى البدائل العربية في القاهرة أن 'حجم الاعتقالات والخلافات التي تحدث داخل الجماعات الإسلامية نتيجة هذه المشاركة لا يوازي على الإطلاق العائد من المشاركة بالحياة السياسية في النظم السلطوية بالعالم العربي'.
أما الدكتور عمرو حمزاوي كبير الباحثين بمركز كارنيجي فرأى أن مشاركة الحركات الإسلامية في الانتخابات يضعها أمام تحديات كبيرة أبرزها 'كيفية الموازنة بين السياسي والدعوي، وهو ما يضر تلك الحركات أكثر مما يفيدها'. وربما السبب الاساسي في عدم جدوى المشاركة مرتبط بعدد من الامور:
اولها ان المشاريع الانتخابية في الدول التي هي في جوهرها غير ديمقراطية، انما تدار بعقلية الاستبداد وبالتالي فهي شكل بدون روح او مضمون. ثانيها: ان الاسلاميين عندما يشاركون فانهم يسبحون في بحر ما يسمى 'ديمقراطية الاستبداد' ويصبحون مطالبين باقرار الاستبداد الذي يمثله الحاكمون كشرط اول للمشاركة (بالقسم على الدساتير التي توضع خارج روح الشراكة). ثالثها: ان المشاركة تستبطن ممارسة جهود كبيرة لتأجيل العديد من ثوابت الاسلاميين، وتستمر بذلك محاولات التطبع مع الاستبداد من جهة، والمساهمة في اضفاء الشرعية عليها من جهة اخرى. رابعها: ان الغربيين يستفيدون من المشاركة لزيادة دعمهم لتلك الانظمة ويعتبرون المشاركة شهادة حسن سلوك للحكام الديكتاتوريين تجعلهم يستحقون الدعم في مقابل من يعارضهم.
ولذلك ما ان تتم المشاركة حتى تتصاعد الاعتقالات في صفوف المعارضين من غير المشاركين، وتتعمق اساليب التنكيل، وهذا ما يحدث في مصر والاردن والبحرين في الوقت الحاضر. الغرب يتحمل شطرا كبيرا من اللوم لانه لا يؤمن اساسا بقيام ديمقراطية حقيقية في دول العالم العربي لكي لا يصل الى الحكم، عن طريق صناديق الاقتراع، من لا يقر سياسات الاحتلال ونهب الاموال واستعمال القواعد العسكرية في هذه الدول لشن الحروب ضد الدول العربية او الاسلامية الاخرى. لقد اصبحت الديمقراطية في نظر الاستراتيجيين الغربيين، لا تقل خطرا عن الاسلحة النووية المحرمة على العالمين العربي والاسلامي. وبالتالي فالغرب شريك في القمع الذي يمارس ضد السجناء السياسيين في هذه البلدان، خصوصا بصمته في احسن الاحوال، ودعمه العلني للاجراءات القمعية في اغلبها.
ومرة اخرى تبدو ازدواجية المعايير والمواقف واحدة من اسباب التداعي السياسي والاقتصادي في العالم، خصوصا في الدول الغربية التي تقول ما لا تفعل وتكيل بمكاييل متعددة، ولا تفي بالتزاماتها الاخلاقية والانسانية التي تفرضها المواثيق الدولية وان صادقت عليها. انها ازمة اخلاقية عميقة تتحدى الجنس البشري الذي يعيش تحت رحمة الساسة الذين قننوا السياسة وفق معايير لا تحقق العدل ولا تحمي الحرية ولا تروج المساواة في توزيع الثروة. وما لم يتغير ذلك، فيسظل التوتر الظاهرة الابرز ليس في الدول العربية فحسب بل على صعيد العلاقات بين الدول وتزيد من تورط الغرب في مستنقع الازمات، كما يحصل في افغانستان والصومال وفلسطين والعراق.
