وصف الناشط السياسي البحراني يوسف الحوري دعوة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون للنظام البحراني للاستجابة إلى المطالب الشعبية، بـ "النفاق السياسي".
وفي تصريح صحافي اليوم الأربعاء أوضح الحوري أنه إ"ذا لم تكن هناك خطوات ضغط عملية من قبل الامم المتحدة على النظام البحريني، فان تلك الدعوات لن تأتي بثمارها ولن تستجيب سلطات المنامة لتلك الدعوات أبداً".
وأضاف الحوري أن "المعارضة البحرانية تطالب مجلس الامن بموقف حازم تجاه الانتهاكات التي يرتكبها النظام البحريني ضد شعبه"، داعياً المجاميع الدولية والعربية إلى إتخاذ موقف مساند للشعب البحراني وأن تقف إلى جانب هذا الشعب لتحقيق مطالبه الشرعية.
من جهة أخرى، أكد الحوري أن المعارضة البحرانية لا تطالب بتسليحها كما تطالب المعارضة السورية بذلك، مشدداً على ان المعارضة البحرانية لاتؤمن بالعنف، لكنها تطالب بإنصافها من قبل المجتمعات الدولية والعربية.
كما إنتقد الحوري إزدواجية تعامل الغرب والدول العربية مع الثورات في المنطقة، مؤكداً أن الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي يخشيان من أن تحقق الثورة البحرانية أهدافها، لان ذلك سيسبب بتساقط الدول الداعمة للامبريالية والصهيونية في المنطقة واحدة تلو الاخرى.
من جانب آخر، طالب الحوري المحاكم الجنائية الدولية بإدراج إسم وزير الداخلية البحراني على لائحة أسماء المطلوبين وأن يتم تقديمه للمحاكمة بسبب إشرافه على اعمال التعذيب والإغتيالات المنظمة ضد رموز المعارضة البحرانية.
