به گزارش حوزه بینالملل خبرگزاری تقریب، شورای مشورتی سازمانهای اسلامی مالزی در بیانیهای که نسخهای از آن در اختیار خبرنگار تقریب قرار گرفت، طرح «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا برای اخراج اجباری حدود 1.5 میلیون فلسطینی از نوار غزه به مصر و اردن را به شدت محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است:
1. این امر نقض حقوق بینالملل و حقوق بشر است. جابجایی اجباری یک جمعیت را میتوان به عنوان پاکسازی قومی طبقهبندی کرد که طبق قوانین بینالمللی غیرقانونی است. «فرانچسکا آلبانیز»، یکی از مقامات سازمان ملل نیز پیشنهاد ترامپ را به عنوان پاکسازی قومی توصیف و بر غیرقانونی بودن آن تاکید کرد.
2. بی ثباتی کشورهای همسایه؛ مصر و اردن قاطعانه طرح پذیرش تعداد زیادی از فلسطینیها را رد کردهاند. «ایمن صفدی»، وزیر امور خارجه اردن گفت که پادشاهی عربستان هرگونه جابجایی فلسطینیها را قاطعانه رد کرد. «عبدالفتاح السیسی»، رئیس جمهور مصر نیز پیشتر هشدار داده بود که انتقال فلسطینیان به شبه جزیره سینا ممکن است تهدیدی امنیتی باشد و منطقه را بی ثبات کند.
3. تضعیف راه حل دو دولتی؛ این پیشنهاد دههها سیاست ایالات متحده در ترویج راه حل دو دولتی را تضعیف میکند. بیرون راندن فلسطینیها از غزه عملا امکان تشکیل کشور فلسطینی را کاهش میدهد و تلاشها برای صلح را پیچیدهتر میکند.
4. سابقه تاریخی و مخالفت فلسطین؛ فلسطینیها، آوارگی اجباری را تکرار نکبت 1948 میدانند که طی آن صدها هزار نفر از خانههای خود رانده شدند. حماس اعلام کرد که فلسطینیها قاطعانه هرگونه طرحی برای اخراج یا آواره شدن از سرزمینشان را رد میکنند و از مصر و اردن خواست در برابر چنین تلاشهایی محکم بایستند.
5. نقد بینالمللی و منطقهای؛ این طرح توسط افراد برجسته در سطح بینالمللی مورد انتقاد قرار گرفته است. کارشناسان هشدار میدهند که چنین اقدامی میتواند منطقه را بیثبات کند. گروههای حقوق بشر نیز این طرح را به عنوان تشدید پاکسازی قومی محکوم کردهاند.
پیشنهاد ترامپ برای انتقال فلسطینیان از غزه به کشورهای همسایه به دلیل پتانسیل آن برای نقض قوانین بینالمللی، بیثبات کردن منطقه، تضعیف تلاشهای طولانی مدت برای برقراری صلح و تکرار بی عدالتیهای تاریخی علیه مردم فلسطین به عنوان یک فاجعه تلقی میشود.
ما از جامعه جهانی میخواهیم که با پیشنهاد ترامپ به شدت مخالف کرده و این ایده را به عنوان نقض قوانین بینالمللی رد کنند. این اقدام نقض حقوق بشردوستانه بینالمللی خواهد بود. در اصل 49 کنوانسیون چهارم ژنو آمده است: «ما تاکید میکنیم که قدرت اشغالگر نباید بخشهایی از جمعیت غیرنظامی خود را به سرزمینهای تحت اشغال خود اخراج یا منتقل کند.» پیشنهاد جابجایی جمعیت غزه به طور مستقیم با این اصل در تضاد است.
جابجایی اجباری با هدف قرار دادن یک گروه قومی یا ملی خاص، اغلب به عنوان پاکسازی قومی طبقه بندی میشود که طبق قوانین بینالمللی جنایت علیه بشریت است. اساسنامه رم دادگاه کیفری بینالمللی چنین اعمالی را در فهرست جرایم قابل تعقیب خود گنجانده است.
لازم به یادآوری است که حق تعیین سرنوشت توسط منشور ملل متحد به رسمیت شناخته شده است. اخراج اجباری فلسطینیان از غزه، حق زندگی در سرزمین اجدادی خود را از آنها سلب میکند و توانایی آنها را برای ایجاد یک کشور مستقل تضعیف میکند.
ما تاکید میکنیم که جابجایی فلسطینیها میتواند تاثیرات و قوانین منطقهای را بیثبات کند. مصر و اردن، بازیگران کلیدی منطقه هستند و هرگونه طرحی برای جابجایی فلسطینیان به سرزمینهای خود را رد کرده و بر پایبندی خود به قوانین بینالمللی تاکید کردهاند. این کشورها استدلال میکنند که چنین اقداماتی بیثباتی را تشدید میکند و تلاشها برای حل منصفانه مناقشه فلسطین و اسرائیل را تضعیف میکند.
سازمان ملل متحد و سازمانهای حقوق بشر بارها از طرحهای مشابه به عنوان غیرقانونی بودن بر اساس قوانین بینالمللی انتقاد کردهاند. هرگونه جابجایی اجباری فلسطینیان از غزه، قوانین بینالمللی را نقض میکند، حقوق بشر را تضعیف میکند و بیعدالتیهای تاریخی را تداوم میبخشد.