إن الشعب الفلسطيني الذي يئن تحت وطأة الاحتلال والاغتصاب نتيجة للاغتصاب والعدوان منذ عامي 1948 و1967، والذي يعاني من كافة أشكال الانتهاكات والممارسات الإجرامية التي اقترفتها ولا زالت تقترفها قوات الاحتلال الصهيوني
يحتفل العالم في العاشر من شهر كانون الأول كل عام باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو ذلك اليوم الذي أقرت فيه الأمم المتحدة الاعلان العالمي لحقوق الإنسان عام ۱۹4۸، وكان من المفروض أن يشكل نقطة تحول نحو مستقبل يسود فيه السلم والعدالة وتعلو فيه القيم والحق على صعيد الدول فيما بينها وعلي صعيد الشعوب وحكامها.
ومن المفارقات أن موعد اقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كان في نفس العام الذي اغتصبت فيه العصابات الصهيونية فلسطين واعلان كيانها في آيار ۱۹4۸ وما نتج عنه من انتزاع وطرد مئات الالاف من الشعب الفلسطيني عن أرضه ووطنه، ليعيش حياة المنافي واللجوء في ظل ظروف انسانية قاسية، تشكل بأبسط حالاتها كوصف أنها تناقض كافة الحقوق التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتعهدت الدول المصدقة على إعمال هذه الحقوق واحترامها دون أي تمييز.
إن الشعب الفلسطيني الذي يئن تحت وطأة الاحتلال والاغتصاب نتيجة للاغتصاب والعدوان منذ عامي ۱۹4۸ و۱۹6۷، والذي يعاني من كافة أشكال الانتهاكات والممارسات الإجرامية التي اقترفتها ولا زالت تقترفها قوات الاحتلال الصهيوني بمباركة ودعم من القوى المهيمنة بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية وتمكين قيادة الكيان الصهيوني من تحدي القرارات الدولية وعدم تطبيقها وخاصة القرارات ۱۸۱، ۱۹4 وحتى قرار مجلس الأمن ۲4۲ القاضي بالانسحاب من الأراضي المحتلة عام ۱۹6۷ (بالرغم من أن جميع هذه القرارات تلحق إجحافاً وظلماً بحق فلسطين، أرضاً وشعباً).
كما مكنت حتى الآن قادة الكيان الصهيوني من الإفلات عن تقديمهم للمحكمة الجنائبة الدولية لمحاسبتهم كمجرمي حرب «وفقاً لتقرير اللجنة الدولية برئاسة القاضي جولدستون والذي تم اقراره في مجلس حقوق الإنسان» على ما تم ارتكابه في العدوان عام ۲۰۰۸ على الشعب الأعزل في قطاع غزة.
أما منطق القوة وهو السائد بعيداً عن الحق فهو ممارس من الدول التي من المفروض بها أن تكون قدوة ونموذجاً لنبذ منطق القوة وموازين القوى وإعلاء الحق وفقاً للعهود والمواثيق الدولية، فأين حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني؟ وأين حق تقرير المصير للشعب العراقي؟ وأين حق تقرير المصير للشعب الأفغاني وأين وأين؟
أما من ناحية أخرى فإننا نلحظ أيضاً أن الدول الكبرى هي أيضاً وفقاً لمصالحها تدعم الأنظمة الدكتاتورية وأشباه الديمقراطية في سياساتها القمعية ضد شعوبها، بل تشجعها في أحيان أخرى على فرض مزيد من القمع والتكميم تحت حجج لا يقبلها منطق، وآخر هذه المبررات الحرب على الارهاب؛ لذلك فالمطلوب من منظمات حقوق الإنسان والنشطاء تعزيز نضالها من أجل إعلاء وسمو حقوق الإنسن على ما عداها من معايير، والعمل من أجل إنهاء الازدواجية في التعامل مع حقوق الإنسان، والكف عن استخدامها كسلاح ضد أنظمة ودول عندما تتضارب مصالح أمريكا وحلفائها مع سياسات تلك الدول.
والمطلوب أيضاً من منظمات حقوق الإنسان وخاصة الدولية والتي أضحت تتمتع بالقوة المعنوية والمصداقية العالية وبالتعاون مع المنظمات الإقليمية والقطرية العمل على تعديل كافة التشريعات، وخاصة في الأمم المتحدة ومؤسساتها التي قد تقف حجر عثرة أمام إعمال وسمو حقوق الإنسان، وما نظام المحكمة الجنائية الدولية إلا خير مثال.
فلماذا يتطلب تقديم مجرمي الحرب للحكومة إلى قرار مجلس الأمن في نظام الفيتو، إذا ما أخذنا أيضاً بعين الاعتبار أن أمريكا غير موقعة على نظام المحكمة الجنائية، وهذا يعني عدم قناعتها إلا وفقاً لأهوائها. إنني أحلم أن يأتي العام القادم، وأن نكون قد قطعنا شوطاً أمام إعلاء منطق الحقوق وسموها على منطق القوة والهيمنة، وإلا فإن المستقبل لا يبشر بخير.
كما أحلم بأن يكون حكم الفردية والتوريث في عالمنا العربي قد ولى إلى غير رجعة، وهذا يتطلب عملاً دؤوباً ومستمراً ليس فقط من منظمات حقوق الإنسان وإنما من جميع ومكونات المجتمعات السياسية والحزبية والفكرية، فالحقوق تنتزع ولا توهب..!!
