" حزب الله لن ينجر إلى أي شكل من أشكال التعاون مع المحكمة "

لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض الى أن "القرار الاتهامي يقوم على الدليل الظرفي الذي يستند إلى الاقتران المكاني"، معتبراً أنه "في بلد أظهرت فيه التحقيقات التي قامت بها الأجهزة الأمنية اللبنانية أن شبكاته الخلوية مستباحة ومخترقة من قبل العدو الإسرائيلي الذي يستطيع التلاعب بها وتغييرها وفبركتها كما يشاء، فإن حصر الدليل الظرفي في وجهة واحدة يؤكد نية الاستهداف السياسي، في حين تقتضي النزاهة والموضوعية استحضار فرضية جديدة يستدعيها الدليل الظرفي ضد "إسرائيل"، كونها طرفاً مستفيداً من الجرم، ويملك الإمكانات للتنفيذ، وثمة قرائن وشواهد تثير الشبهة الجرمية، ولكن جرى إغفالها بالكامل".

ورأى فياض  أن "المحكمة التي يفترض بها أن تكون منزهة عن الانحياز السياسي، قد تبنت معايير ومفاهيم وأحكاماً سياسية منحازة تستبطن العداء لحزب الله وللمقاومة، عندما وصفت أعمالاً سابقة بأنها إرهابية متبنية التوصيف الأميركي والإسرائيلي لها"، مضيفاً "لا يستطيع قارئ القرار الاتهامي من خلال الطريقة السردية التي اعتمدها المدعي العام، التمييز بين ما إذا كانت المعطيات هي مجرد استنتاجات افتراضية، أو أنها وقائع جرى تأكيدها فعلياً، وهنا يبدو أن هذا الالتباس في الصيغة متعمد، علماً أن الغالبية الساحقة من الرأي العام اللبناني باتت تدرك أن المحكمة مسيسة ولا تسعى إلى العدالة، بل إلى الاقتصاص السياسي".

و أكد فياض أن "حزب الله لن ينجر إلى أي شكل من أشكال التعاون مع المحكمة التي أعطيت سابقاً فرصة للتعاون، لكنها أهدرتها بسبب فقدان المصداقية، أما الآن فحزب الله ليس بوارد التعاون"، مشدداً في الوقت عينه على "أن موقف حزب الله هذا يلزم حزب الله، لكنه لا يلزم الآخرين الذين لهم الحرية في ما يفعلون".

وإذ أشار الى "أن هناك من يسعى إلى فتنة سنية ـ شيعية، وهناك بيئة إقليمية مضطربة طائفياً، وهذا يجب أن يؤخذ في الاعتبار"، لفت فياض الى أن "الحزب من جهته وضع استراتيجية عمل ضد الفتنة المذهبية، وباشر فيها منذ فترة طويلة وسيستكمل العمل بها في الفترة المقبلة".

وأوضح فياض أن أن "كل المحطات والمفاصل التي مرت بها المحكمة كانت محكومة بتوقيت سياسي، وفي هذه المرحلة، لا يمكن تغييب توقيت نشر القرار الاتهامي بمعزل عن التداعيات التي تشهدها المنطقة".


ولفت فياض الى "أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعا إلى التعاطي بمسؤولية وبحس وطني عميق مع موضوع المحكمة ومع التزام لبنان بالقرارات الدولية"، معتبراً أن "حكمة ميقاتي في مقاربة هذا الموضوع والطريقة التي جرى فيها التعاطي مع مذكرات التوقيف هي طريقة حكيمة استندت إلى الالتزام بالقرارات الدولية من ناحية، ومن ناحية أخرى إلى مراعاة الاستقرار، وهذا طبعاً فيه مصلحة للبلد".