حكومات العالم من استراليا إلى جنوب إفريقيا تُقْبِل على تغيير قوانينها لتتلاءم مع صناعة التمويل الإسلامي البالغ حجمها تريليون دولار
شارک :
وكالة انباء التقريب (تنا) : حكومات العالم من استراليا إلى جنوب إفريقيا تُقْبِل على تغيير قوانينها لتتلاءم مع صناعة التمويل الإسلامي البالغ حجمها تريليون دولار، والتي تتزايد جاذبيتها منذ الأزمة العالمية لتجنبها الديون عالية المخاطر.
لكن في المنطقة (مهد الإسلام والتمويل الإسلامي) سلكت الحكومات نهجًا سلبيًا؛ يؤكد الخبراء أنه يبطئ نمو هذه الصناعة.
وقال همايون دار، الرئيس التنفيذي لشركة "بي ام بي" الإسلامية للاستشارات والهيكلة ومقرّها لندن: "باستثناء ماليزيا والسودان وإيران لم تتبنَّ أي حكومة ـ حقًا ـ مشروع التمويل الإسلامي".
وفي ماليزيا يوجد مجلس شرعي وطني يضع القواعد للمؤسسات المالية الإسلامية، ويجري توحيد القواعد تحت إشراف البنك المركزي الذي عمل بنشاط على دعم التمويل الإسلامي.
ماليزيا الأقوى وفي الأرباع الثلاثة الأولى من ٢٠١٠ بلغت حصة الحكومة الماليزية من إجمالي إصدارات السندات الإسلامية (الصكوك) في العالم ٦٢.٥% بقيمة ١٨.٤مليار دولار، وذلك وفقًا لبيانات تومسون رويترز، وفي المقابل لم تصدر أي صكوك سيادية من المنطقة خلال هذه الفترة.
وفي السعودية على وجّه الخصوص تجبر القوانين المؤسسات على الالتزام بالشريعة التي تُحرم الربا، حتى إنّ البنك المركزي السعودي لا يميز بين الأنشطة المصرفية التقليدية والإسلامية.
ومع هذا يذكر تقرير أصدره بلوم انفست بنك، ذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية لمجموعة بنك لبنان والمهجر (بلوم) في ٢٠٠٩ أنّ نمو الأنشطة المصرفية الإسلامية في المملكة أكبر سوق في المنطقة يعوقه الافتقار إلى القوانين الواضحة. وعلى سبيل المثال يخشى كثير من البنوك الإسلامية تقديم رهون عقارية بسبب عدم الوضوح في السعودية بشأن قدرتها على حبس الرهن عند التخلف عن السداد.
ويقول محامون ومصرفيون إن هذه المخاوف تضغط على الطلب والأسعار في قطاع الإسكان السعودي ويجري إعداد قانون للرهن العقاري في السعودية منذ أكثر من ١٠ سنوات، لكن مازال غير واضح متى سيتم إقراره.
وحتَّى في الإمارات العربية المتحدة يقول محامون إنّ بعض القوانين تناهض فعليًا معاملات التمويل الإسلامي خاصة تلك المتعلقة بصكوك الإجارة أحد أكثر أشكال التمويل الإسلامي انتشارًا.
وتتضمن صكوك الإجارة نقل أصول مادية تكون عقارات في الأغلب من طرف إلى آخر، حيث إن الشريعة لا تسمح بالقروض أو الفوائد الربوية وقد يكون أفضل توصيف لصكوك الإجارة هو أنها تأجير تشغيلي يؤجر المالك بمقتضاه أحد الأصول إلى العميل.
وقال نبيل عيسى، أحد الشركاء في شركة المحاماة العالمية كينج اند سبالدينج: "المشكلة تكمن في الرسوم المرتفعة المرتبطة بنقل ملكية الأرض في عقد الإجارة، ويتساءل المستثمرون إن كانت التكلفة مرتفعة بدرجة تؤثر على عوائدهم المحتملة".
وأضاف "بريطانيا وفرنسا شجعتا المعاملات المتوافقة مع الشريعة ويتعين على الإمارات أن تلغي الرسوم لكي تسهل التمويل الإسلامي".
أداة لخفض مخاطر الديونوكشفت الأزمة المالية التي سببت موجة من التخلف عن السداد والنزاعات والإعسارات في دبي ضعفاً في التنظيم وأدت إلى فقدان الثقة بين الشركات.
